ثالث هر دو نصف را خريدارى نموده و بدنبال آن تصرف كند اين جايز نيست و هكذا در مثال پنجم و ششم . جواب چهارم : ما در اسلام قانون تقاص قهرى هم داريم كه اگر زيد از بكر طلبكار است و بكر مماطله مىكند زيد حق دارد مخفيانه به مقدار طلب خود از اموال بكر بردارد و بعنوان تقاص استفاده كند حال بعضى از اين موارد براساس قانون تقاص است و آن مورد هفتم و هشتم است در مثال هفتم مشترى مىگويد : اين صد درهم را بابت خريد عبد به تو پرداخته‌ام اگر عبد را مىدهى فهو المطلوب و گرنه اين صد درهم تو را بابت عبدى كه از تو طلبكارم تقاص مىكنم و هكذا در مثال هشتم جواب پنجم : بنا بر فتواى جماعتى يكى از عوامل انفساخ معامله تحالف است وقتى كه دو طرف قسم مىخورند معامله خود به خود باطل مىشود آنگاه ثمن قطعا برمىگردد به مشترى و مثمن به بايع ديگر علم تفصيلى ندارد به انتقال ثمن از مشترى و مثمن از بايع تا مخالفت شود اين توجيه در مثال هفتم و هشتم مىآيد البته بحثى است كه آيا تحالف موجب انفساخ بيع از اصل وقوع مىشود يا از حين تحالف كه ثمره نزاع در نمائات ظاهر مىگردد . جواب ششم : مثال چهارم و پنجم از باب مصالحهء قهريه است چون هيچ راه ديگرى براى رفع نزاع نيست لذا حاكم حكم به تنصيف كتاب و درهم مىكند تا نزاع بخوابد مصالحه هم كه راهى شرعى است پس در هيچ‌كدام از اين موارد مخالفت با علم تفصيلى پيش نمىآيد و هركدام معيارى دارند ( مخالفت قطعيه با علم اجمالى ) پس از بيان اين دو نكته برمىگرديم به اصل مطلب كه آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است يا حرام ؟ بطور كلى مخالفت با علم اجمالى دو قسم است :